17032

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8958527

گزارش

طرح «تشكيل ديوان عالي نظارت بر شوراهاي اسلامي شهر» ناظر به تشكيل يك ديوان عالي و واگذاري كنترل و حسابرسي كليه عمليات و فعاليت هاي شوراهاي اسلامي شهر، شكايات مردمي، بررسي و رد يا تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي، نظارت و بررسي فعاليت اعضا و نظارت بر فرايند انتخاب و احراز صلاحيت شهردار و ... است. در اين باره اشاره به نكات ذيل حائز اهميت است: - با وجود ايرادها و اشكال هاي فراوان به ساختار نظارتي حاكم بر مصوبات، اعضا و انتخابات شوراهاي اسلامي، هرگونه اصلاح بايد با تأكيد بر رعايت چارچوب الگوي نظارتي در نظام غيرمتمركز باشد. درواقع نهادهاي محلي، «نهادهاي خودگردان و داراي استقلال تصميم گيري» هستند، لذا لازم است در سلسله مراتب قدرت مركزي قرار نگيرند و حداكثر نظارتي كه بر آنها اعمال شود نظارت قيمومتي يا نظارت قانوني باشد. اين نظارت مبتني بر نظام هماهنگي يا همكاري است و كاركنان واحدهاي غيرمتمركز به طور مستقيم از دستورات مقامات سازمان مركزي تبعيت نمي كنند. تشكيل ديوان عالي نظارت بر شوراهاي اسلامي شهر موجب مي شود استقلال و خودمختاري اين نهاد محلي كه از مهم ترين مؤلفه هاي عدم تمركز اداري محسوب مي شود، تحت الشعاع قرار گيرد. - تشكيل ديوان عالي نظارت بر شوراهاي اسلامي شهر به دليل افزايش هزينه هاي عمومي و بدون پيش بيني محل تأمين اعتبار مور دنياز، مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است. - تشكيل ديوان عالي نظارت بر شوراهاي اسلامي شهر با ماده (28) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري در تاريخ 31/1/1389 مغايرت دارد؛ اصلي كه بر ضرورت صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر منطقيسازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زائد، كاهش حجم دولت، اندازه و ساختار مجموع دستگاه هاي اجرايي تأكيد دارد. - طرح حاضر مغاير بند «9» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري، ابلاغي مقام معظم رهبري است كه بر مواردي همچون قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن، شفافيت و عدم ابهام، استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي، ابتنا بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون و ... تأكيد دارد. براي مثال مقدمه توجيهي طرح فاقد هرگونه ادله براي ارائه طرح است. مقدمه بايد مبتني بر نقد سازوكار فعلي نظارت بر (مصوبات، عملكرد، اعضا و انتخابات) شوراهاي اسلامي شهر باشد كه درحال حاضر طبق مواد مختلف قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران برعهده هيئت هاي جداگانه اي سپرده شده است. نظر به موارد فوق و ايرادهاي متعددي كه به لحاظ كارشناسي به مواد طرح حاضر وارد است، عدم تصويب طرح تشكيل ديوان عالي نظارت بر شوراهاي اسلامي شهر توصيه مي شود.