حق المستهلك الالكتروني في العدول عن العقد بين الحاجة وغموض النص

ادى كثرة المنتوجات كما ونوعا في ظل ارتفاع موجة الترويجات المحيطة بالمستهلك في كل مكان وزمان وبالاخص الحديثة منها الى خلق هوة بينه وبين المتدخل ليجد نفسه يدخل في معاملات لا تخدم رغباته ومصالحة المشروعة خاصة في مجال العقود الالكترونية. اذ ان المستهلك الالكتروني يكتفي بروية الصور المعروضة على شاشة الحاسوب دون ان يكون فكرة كاملة عن المنتوج ليكتشف فيما بعد انه تسرع في ابرام العقد الالكتروني فلا مجال اذن للرجوع الى الوراء لانه ملزم بتنفيذ التزاماته العقدية طبقا للمادة 106 قانون مدني. فامام قصور القواعد العامة في حماية رضاء المستهلك لم يجد قانون حماية المستهلك الا وان يتصدى لهذا النقص باقراره لما يسمى بحق المستهلك في العدول عن العقد وهو حق مطلق للمستهلك الالكتروني اساسا، يحمل في طياته مفاهيم خاصة تختلف عما هو معروف في القواعد العامة. فحق المستهلك في العدول آلية قانونية مستحدثة لتعزيز حماية المستهلك والتي لم يتبناها المشرع الجزائري بشكل واضح على الرغم من جملة التعديلات التي شملت قوانين حماية المستهلك بهدف الوصول الى تحقيق النظام العام الاقتصادي.