حماية التعاملات التجارية الالكترونية في قانون العقوبات الجزائري

نص المشرع الجزائري على الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الآلية للمعطيات في قانون العقوبات اثر تعديل سنة 2004، وقد صنفها الى ثلاثة انواع: جريمة الدخول او البقاء غير المصرح بهما وجريمة التلاعب بالمعطيات وجريمة التعامل في معطيات غير مشروعة، ورغبة من المشرع الجنائي في حماية اكبر للمعطيات، فقد جرم الاتفاق الجنائي على ارتكاب احدى الجرائم السابقة اذا تجسد باعمال مادية، كما جرم الشروع في تلك الجرائم، كما فرض عقوبات تكميلية عليها، وشدد من عقوبة الشخص المعنوي الذي يرتكبها، كما شدد العقوبة اذا طال هذا الاعتداء الجهات العامة في الدولة.ان حماية نظام المعالجة الآلية للمعطيات يوفر حماية جنائية عامة للمستهلك في المعاملات التجارية الالكترونية، لكن هذه الحماية على اهميتها تبقى غير كافية ويلزم تدخل تشريعي خاص بهذه المعاملات.