التزامات المتدخلين في العملية الاستهلاكية ومدى فاعليتها في حماية المستهلك

بالنظر الى التطور المستمر لنشاط المتدخلين في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك وما ترتب عليه من تعقيد في تركيبة المنتجات، وتنوعها المتزايد من منتجات طبيعية مركبة، ومنتوجات الكترونية، وبرامج الكترونية وادوية ومكملات غذائية ومستحضرات التجميل،... الخ. وبالموازاة لذلك تطورت سوق الخدمات عن طريق تطوير اساليب عرض الخدمات وتعقيدها في بعض الاحيان، وكذلك تعددت وتنوعت الخدمات المعروضة بانواع لم تكن معروفة من قبل. كل هذه الاعتبارات اثرت بالسلب على مصلحة المستهلك باحداث خلل كبير في التوازن بين هذا الاخير والتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك. كل هذا اثبت عدم فاعلية النصوص القانونية في حماية المستهلك في ضوء متغيرات السوق، مما ادى بالمشرع الى تعديل قانون حماية المستهلك بموجب القانون رقم 09-03 باسلوب اكثر صرامة، محاولا ارجاء التوازن الذي تاثر بالتغيرات السابقة.وفي سبيل ذلك فرض المشرع عدن التزامات على المتدخل ورصد جزاءات على مخالفتها، سوف ابين من خلال هذه المداخلة الالتزامات التي نص عليها قانون حماية المستهلك وقمع الغش، ومدى فاعليتها في حماية المستهلك