التزامات الصيدلي تجاه مستهلك المواد الصيدلانية

تعد مهنة الصيدلة من بين فنون علم تحضير الادوية لاجل استخدامها في علاج الامراض والوقاية منها .حفاضا من استهلاك هذه المواد جعل التعامل فيها محصورا على الصيدلي دون سواهم باعتبارهم الاشخاص المحترفين الموهلين لجمع الادوية و تركيبها لتكون صالحة للاستعمال . بالنظر لهذه الاهمية نظم المشرع الجزائري مهنة الصيدلي بكل جدية من شروط والتزامات ، من خلال هذه المداخلة يتم تبيان دور الصيدلي في حماية المستهلك للمواد الصيدلانية ، والذي يظهر من خلال نقطتين اساسيتين ، التزامات الصيدلي تجاه المريض المستهلك اثناء تسليم الدواء ، انطلاقا من المادة 144 من مدونة اخلاقيات الطب التي تفرض عليه الحرص على تفحص الوصفة بكل عناية ودقة نوعية وكميا و تقديم دواء صالح للاستعمال و كذا تقديم النصح والارشاد لطرق وكيفية تناوله واستعماله . اما النقطة الثانية التي تم تناولها تتمثل في التزامات الصيدلي اثناء تركيب المستحضرات الصيدلانية كما هو محدد في المادة 115 من مدونة اخلاقيات الطب، اذ يقع عليه مراقبة المواد الداخلة في التركيب المستحضر باعتباره منتج لهذا الدواء او المستحضر ، تضيف المادة 124 من نفس القانون ضرورة احترام القواعد الفنية والعلمية لتعبئة و تغليف الدواء ، كما الزمت المادة 17 من قانون حماية المستهلك اعلام المستهلك للمواد الصيدلانية كتابة بالمعلومات الخاصة للمستحضر ، تركيبه، مخاطره ، تفاعله، واثاره الجانبية.مع ذلك توصلنا الي اظهار مجموعة من النقائص بخصوص احترام هذه الالتزامات بالرغم من العقوبات القررة لذلكسواء في قانون حماية الصحة او مدونة اخلاقيات الطب او قانون العقوبات.