الغرامة التاخيرية في ضوء المرسوم رقم 247-15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

تعد الصفقات العمومية عقودا ادارية وباعتبارها تصرفات قانونية، وضعها المشرع في يد المصلحة المتعاقدة من اجل تنفيذ البرامج والمخططات التنموية الوطنية والمحلية، فهي ذات صلة وثيقة بالخزينة العمومية، ولضمان نجاعتها والحفاظ على المال العام، كفل المشرع ضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد لتقديم النفع العام، بارغام الادارة على اتباع اجراءات الابرام والتنفيذ، مع احترام مبادئ الصفقات العمومية، وخولها نظام قانوني بامتياز يتضمن توقيع الجزاءات الادارية كبنود غير مالوفة في القانون الخاص. نجد من بينها الغرامة التاخيرية والتي تستخدمها لمواجهة المتعامل المتعاقد في حالة الاخلال والتراخي، فطبيعتها هي فرض العقاب كجزاء ضاغط وتعويض الادارة لا ارهاقه، على اساس انه شريك ومعاون للنهوض بالتنمية، وبالتالي لا بد ان تحصلها باساليب قانونية وضوابط شرعية وفق شروط الخطا وتحقق الضرر.