قراءة تحليلية لراي المجلس الدستوري الجزائري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 16-12 للدستور

ان القراءة التحليلية لرايي المجلس الدستوري الجزائري رقم 08 لعام 1999 ورقم 04 لعام 2016 المتعلقين برقابة المطابقة للدستور على التوالي للقانون العضوي 99-02 الملغى بالقانون العضوي 16-12 المحددان لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة جعلتنا نسجل في هذا المقال، وجود بعض النقائص والاختلالات في الراي الاول المذكور اعلاه فيما يخص اساسا الاستناد لمواد الدستور، ولكن رغم ذلك نسجل ايضا بعض الايجابيات بخصوص حماية مبدا توزيع الاختصاصات، وكذا حماية اختصاصات البرلمان في مجال رقابته على الحكومة بعدما اتجه المشرع نحو تضييق بعضها في هذا القانون العضوي.