النظام التاديبي لقضاة المحكمة الدستورية العليا في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية

نظم قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني الاحكام المتعلقة باجراءات مساءلة قضاة المحكمة الدستورية تاديبياً في حال ارتكاب اي منهم لاي امر من شانه المساس بالثقة او الاعتبار او الاخلال المتعمد او الجسيم بواجبات او مقتضيات وظيفته، وبين العقوبات التاديبية التي يمكن توقيعها على القاضي المخالف، وقد تناولنا هذه الاحكام بالدراسة والتحليل لبيان طبيعة النظام التاديبي الذي اخذ به المشرع الفلسطيني في تاديب قضاة المحكمة الدستورية، والاجراءات والضمانات التي قررها المشرع اثناء مساءلتهم تاديبياً، وخلصنا الى وجوب الاخذ بالنظام القضائي في تاديب اعضاء المحكمة الدستورية، وتضمين القانون كافة الضمانات التي تحقق سلامة معايير العدالة التاديبية، والمتمثلة في حق اطلاع القاضي المحال للتاديب على الاوراق والمحاضر الخاصة بالتحقيق، ووجوب مواجهته بالمخالفة المنسوبة اليه، والادلة والبينات التي توكد صحة ارتكابها، وحق الاعتراض على اعضاء اللجنة الوقتية او لجنة التحقيق، او اي من اعضاء الجمعية العامة، وطلب رد ايٍ منهم اذا ما توافرت اسباب جدية يخشى معها عدم نزاهة التحقيقات واجراءات المحاكمة التاديبية، وتسبيب القرارات التاديبية، وحق التظلم منها، والطعن فيها امام المحكمة المختصة.