ملامح المذهب الشخصي في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 المطبَّق في قطاع غزة

يعتبر وجه الاتفاق ونقطة الالتقاء بين المذهبان الشخصي والموضوعي في اعترافهما بان الخطر الذي يهدد الحق او المصلحة المحمية بموجب القانون هو علة التجريم والعقاب، ويقران كذلك بان السياسة الجنائية لا تعتد بالنية الاجرامية وحدها. وانما يتطلب التعبير عنها بافعال مادية. ورغم ذلك فان نقطة الاختلاف بين المذهبان تتمثل في تحديد مصدر الخطر: فانصار المذهب الموضوعي يرونه كامناً في افعال الجاني، وانصار المذهب الشخصي يرونه كامناً في نية الجاني وشخصيته. هذا الاختلاف في التحليل والتاصيل ستترتب عليه نتائج هامة على مستوى مضمون واحكام قانون العقوبات فالشروع مثلاً يتطلب طبقاً للمذهب الموضوعي افعالاً خطرة في ذاتها، ولكنه يقوم عند انصار المذهب الشخصي بكل فعل يكشف – على نحو قاطع – عن خطورة شخصية الجاني، وهذا يعني ان للفعل في المذهب الاول قيمة ذاتية في حين لا تعدو قيمته في المذهب الثاني عن انه قرينة على خطورة الشخصية الاجرامية. وبذلك يكون العقاب طبقاً للمذهب الشخصي ذو نطاق اوسع من نطاق ذلك في المذهب الموضوعي، ويمكن ان نفسر ذلك من خلال ان الكثير من الافعال قد تكون غير خطرة في ذاتها فلا يعتد بها المذهب الموضوعي، ولكنها كافية للكشف عن خطورة الجاني فيعتد بها المذهب الشخصي. هذا الخلاف والالتقاء هو مكمن هذا البحث الذي حاول ان يرصد ملامح المذهب الشخصي وحده دون الموضوعي من خلال احكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.