خصوصية الجرائم الواقعة على امن الدولة في مجال الصياغة التشريعية والمصلحة المحمية (دراسة تحليلية للتشريعات العقابية الفلسطينية)

هدفت هذه الدراسة الى كيفية معالجة المشرع العقابي الفلسطيني للجرائم الواقعة على امن الدولة في مجال الصياغة التشريعية للنصوص العقابية ذات العلاقة، اضافة الى كيفية معالجته للمصلحة التي يستهدف المشرع حمايتها؛ نظراً للخصوصية التي تتمتع بها هذه الطائفة من الجرائم، وذلك بتبيان الليونة والمرونة التي اضفاها المشرع على القوالب التشريعية من ناحية، وعلى التوسع الذي خصّه للمصلحة المحمية بمجرد تعريضها للخطر من ناحية اخرى. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي لنصوص القوانين العقابية ذات العلاقة النافذة في فلسطين، اضافة الى المنهج المقارن الذي هَيا لها الوقوف على نقاط الالتقاء ومواطن الافتراق بين تلك القوانين، وما اشتملت عليه من محاسن وما شابها من قصور او مثالب، اظهاراً لما هو كائن، سعياً لما ينبغي ان يكون الحال والمآل. وخلصت هذه الدراسة الى نتائج كان امهها، اجرراف المشرع الفلسطيني مع تيار التوسع والمرونة في صياغته للقوالب التشريعية وفي سياسته التحوطية لهذه الطائفة من الجرائم، الامر الذي اخلّ بالتوازن الحقيقي بين المصلحة المحمية وبين المبادئ الدستورية التي تتعلق بالتجريم والعقاب.