الشراكة السياحية مع القطاع الخاص مع الاشارة الى تجربة العراق

تعد الشركة السياحية بين القطاعين العام والخاص احد الاساليب المهمة لتفعيل الاستثمار السياحي وبالتالي النهوض بمستوى التنمية السياحية نحو الافضل. واذا كان القطاع العام يمتلك الامكانات المالية والمادية وتنقصه الخبرات في الوقت نفسه ان القطاع الخاص يمتلك الخبرات وتنقصه الامكانات المالية والمادية، فان دمج الاتنين معا في مشاريع سياحية حتما سيولد العديد من المزايا الايجابية والتي تناولها البحث.ويبدا البحث باستعراض الجوانب النظرية الخاصة بمفهوم الشراكة مع القطاع الخاص ثم ينتقل الى تجارب بعض البلدان العربية في هذا المجال (سوريا والجزائر) ثم ينتقل لمتابعة تجرية العراق في الشراكة السياحية مع القطاع الخاص قبل عام 2003 وبعدها ويقارن بين التجريتين.وقد توصل البحث الى ان تجرية الشراكة السياحية مع القطاع الخاص لم تكن نابعة من ايمان حقيقي باهمية ومزايا هذه الشراكة وانما ظروف الحرب والحصار الاقتصادي حتم على الحكومة العراقية اللجوء الى الشراكة مع القطاع السياحي الخاص قبل عام 2003، وكذلك فشل القطاع العام بادارة وتشغيل المشاريع السياحية بعد عام 2003 ولد المزيد من اللجوء الى القطاع الخاص لتلافي الاخفاقات الناجمة عن عجز القطاع العام في تحقيق نتائج مرضية على صعيد الاستثمار السياحيهذا وقد اوصى الباحث المسوولين في القطاع السياحي على ضرورة الايمان الحقيقي باهمية ومزايا الشراكة مع القطاع السياحي الخاص مع التركيز على الشراكة مع شركات سياحية عالمية مشهور، ولها خبرات طويلة في هذا المجال، وان لاتقتصر فقط على مشاريع قائمة بالاصل وفي محافظة بغداد فقط، وانما يفترض ان تشمل مشاريع جديدة اينما توافرت المقومات السياحية وفي مختلف المحافظات العراقية.