تحليل اثر الاستثمارات الاجنبية المباشرة في القطاع النفطي في النمو الاقتصادي في العراق للفترة 2000-2015

تمثل هدف البحث في تحليل اثر الاستثمارات الاجنبية المباشرة في القطاع النفطي في النمو الاقتصادي، وفقا لتعظيم الايرادات من خلال زيادة معدل الانتاج مع ضمانة للاستغلال الامثل للثروة النفطية الوطنية آن توجه العراق لانتاج كمية (12) مليون برميل يوميا وفاقا لعقود تراخيص الاستثمار للآبار النفطية وخاصة المكتشفة (المنتجة وغير المنتجة)، هذا ما سيجعل العراق امام خيارين، تمثل الاول ، الاحتفاظ بطاقات انتاجية كبيرة معطلة ، بسبب عدم توفر خطوط تصديرية موائمة للانتاج ، وما سيترتب على ذلك من متطلبات مالية كبيرة للشركات الاستثمارية ، اما الثاني ، فقد تمثل في تجاوز محددات منظمة الاوبك للانتاج النفطي واغراق الاسواق بالنفط العراقي خارج الموازنة مما سيوثر حتما في انخفاض اسعار النفط ، وكلا الخيارين سيكون هدفا للشركات الاستثمارية التي تعد الرابح الوحيد من هذه العقود . توصل البحث الى ان اثر عقود تراخيص شركات النفط الاجنبية في النمو الاقتصادي كانت غير مجدية اقتصاديا واجتماعيا، حيث تبين من تحليل الاثار لهذه العقود، بانها لم تكن سوى السيطرة على الثروة النفطية الوطنية من قبل تلك شركات، التي اجيز لها بموجب تلك العقود عملية صنع القرار والرقابة وادارة العمليات للتطوير والتشغيل للصناعة النفطية بكل مراحلها ولجميع الحقول النفطية المنتجة والمطورة والمكتشفة، وفي جميع الاراضي العراقية وبدون اي رقيب، الامر الذي جعل الاستثمار الاجنبي المباشر للثروة النفطية يتسبب في الاتي : - احتواء الانتاج الوطني القائم للنفط بالكامل وخاصة للحقول العملاقة، مما جعل العراق يفقد مبالغ طائلة. . احتواء خبرات جميع العاملين في شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب الذين سيتم الحاقهم ضمن الشركات الجديدة ( FODS) لفترة (20-25) سنة ، وبما ان الشركات الجديدة سوف يكون لها استقلالها الاداري والمالي ، فسيكون من الصعب جدا عودة هولاء العاملين الى مواقعهم الاصلية (العملية في نهاية العقد .