معوقات البحث العلمي من واقع التجربة الاردنية

تشير الادبيات المعنية انّ البحث العلمي في الدول العربية ما زال في ادنى درجات سلم البحث العلمي، وعند مقاربة الواقع الراهن للدول العربية، وحسب احصائيات منظمة اليونسكو لسنة 2004 ، فانّ الدول العربية خصصت مجتمعة للبحث العلمي ما يناهز 1.7 مليار دولار، اي ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الاجمالي، بالمقابل تتراوح النسبة بين 2 و 2.6 ٪ في كل من فرنسا والدانمارك والولايات المتحدة. ما يوكد حجم الفجوة بين واقع البحث العلمي في الدول العربية مقارنة بالدول الغربية والمتقدمة، التي تمتاز بارتفاع مستوياتها في مجال البحث العلمي بكثافة اضافاتها المعرفية والعلمية للحضارة الانسانية، وبارتفاع معدلات الانفاق على البحث العلمي، ولا سيما ان الحد الادنى من الانفاق على البحث العلمي الموصى به من قبل منظمة اليونسكو عالمياً هو 1% من الدخل القومي. وتجدر الملاحظة انّ القطاع الحكومي يعد الممول الرئيس للابحاث العلمية في الدول العربية، بنسبة تصل الى 80 %، على عكس الدول المتقدمة، التي تعتمد على تمويل البحوث العلمية من القطاع الخاص بنسب تصل الى 70 % كما في اليابان. وتكمن العقبة الرئيسة امام تقدم البحث العلمي في الوطن العربي بعدم وجود استراتيجيات واضحة لدعم البحث العلمي، وعدم وعي اهميته، اضافة لشح الموارد الاقتصادية لدى بعض الدول العربية، وعدم تخصيصها لميزانية كافية لدعم البحوث. وتتقاطع هذه الروى والطروحات مع مخرجات الموتمر العربي لتطوير البحث العلمي، الذي عقد في عمّان في شهر تشرين الاول من العام 2015 م، تحت رعاية امين عام اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة عدد من الدول العربية، والذي خرج بعدة توصيات حول معوقات البحث العلمي في الوطن العربي، منها الفساد الاداري الذي يتمثل في سرقة المقترحات العلمية، واشراك اكاديميين وباحثين دون الحاجة لهم؛ من اجل تسهيل الاجراءات او لاسباب اخرى