دور هيئة سوق المال في حماية قطاع التامين في سلطنة عمان

اسند المشرع العماني سلطة الاشراف والرقابة على قطاع التامين في السلطنة للهيئة العامة لسوق المال. وقد مارست هيئة سوق المال هذا الاختصاص من خلال ما يفرضه قانون التامين من قواعد رقابة تهدف لحماية المقدرة المالية للشركة، وكذلك من خلال بعض قواعد السلوك الصادرة عن الهيئة تحت مسمى (المواثيق) واهمها ميثاق تنظيم وادارة الشركات العاملة في مجال التامين. وبقدر ما يمنحه قانون التامين من سلطات للرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال لضمان قدرة شركات التامين على سداد التزاماتها المالية تجاه اصحاب المصالح من حاملي الوثائق وغيرهم بقدر ما يثور التساول حول حدود وفاعلية هذه السلطات، وكذلك يثور التساول حول الطبيعة القانونية لقواعد السلوك الصادرة عن الهيئة.يتضمن البحث تحليلاً لدور هيئة سوق المال في حماية قطاع التامين في سلطنة عمان من خلال آليات ضمان المقدرة المالية للشركة، وكذلك تحليلا للطبيعة القانونية للمواثيق المهنية، ومدى الزاميتها.