التشريعات القانونية وحرية التعبير مقاربة تاريخية مقاربة تاريخية

تحتل حرية التعبير والراي المكانة الاولى بين اهتمامات الدول والمنظمات الدولية وتعتبر ايضا اساساً للحريات المعاصرة لانها الاساس لبلوغ الحريات الاخرى من سياسية او اقتصادية او ثقافية ...الخ وقد كفلت الدساتير للدول تقريبا باجمعها حرية ابداء الراي بكل اشكاله من الشفاهة او الكتابة او التعبير بالصورة ولكن حددت هذه الحريات ضمن القانون. كما ان المواثيق والنصوص الدولية التي اصدرتها المنظمات الدوليةو الاقليمية اعلنت اغلب الدول التزامها بها كالاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 في المادة 19 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تبنتها الامم المتحدة . تتمتع حرية الاعلام باهمية بالغة لانها الوسيلة الاكثر فعالية في نشر الآراء التي تهم المجتمعات وتعبر عن تطلعاتها وحقوقها وتكفل لهم التواصل مع الاخر. وكذلك تسمح بتعدد المصادر عن طريق التنوع في نشر المعلومات فتكفل للافراد التاكد من صحة الوقائع وتكوين رايه بصوره موضوعية في الاحداث , واقترنت حرية التعبير بحق الوصول الى المعلومات ونشرها .ولكن هذه الحريات تتضمن واجبات ومسووليات،لهذا اضطرت لاخضاع هذا الحق لعدد من الاجراءات القانونية وشروط وقيود وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في المجتمع الديمقراطي من اجل حماية الوطن وسلامته ومنع الجريمة واحترام حقوق الآخرين ومنع نشر الاسرار الخاصة بالافراد. لذا يعتبر هذا البحث جهدا بسيطا لتسليط الضوء على اهم الجوانب التشريعية لبعض الدساتير العربية التي تكفل الحريه والتعبير . واقتضت ضرورة البحث الاستشهاد ببعض النصوص في الدساتير للدول العربية والاجنبية، ووجدنا كيف اتفق الجميع على حرية التعبير وابداء الراي والحصول على المعلومات وتداولها ثم قيدت هذه الحرية بمواد في الدستور لمنع افشاء المعلومات في حالات كثيرة ومنها الازمات والحروب .