معالجة قضايا الفساد الاداري في ضوء (نظرية الاطر الخبرية) دراسة تحليلية مقارنة

تودي وسائل الاعلام ولا سيما الصحافة دورا اسياسياً في مكافحة الفساد والتصدي لهذه الظاهرة التي باتت منتشرة بشكل كبير في مجتمعاتنا عن طريق ما تقوم به من دور موثر وفاعل في توعية الجمهور بخطورة انتشار الفساد اشكاله كافة في المجتمع ، وضرورة مكافحته بكل الوسائل، وبذلك تقع على وسائل الاعلام مسوولية كبرى في مكافحة الفساد والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. و وكدت المواثيق والاتفاقيات الدولية كافة ضرورة دور وسائل الاعلام واهميتها في مكافحة الفساد ،وكما الزمت الدول كافة ضرورة ضمان حرية الاعلام وتداول المعلومات، وعدتها شرطاً اساساً لتفعيل آلية الرقابة الشعبية وتدعيم الاجراءات والوسائل الهادفة الى منع الفساد المالي والاداري ومكافحته بصورة اكثر تاثيرا وفاعلية. وقد تفاقم الفساد في العراق واصبح حديث الشارع، لا سيما بعد احداث نيسان/ابريل 2003 م، ووقع البلد تحت الاحتلال الاجنبي، وانهيار موسساته الحكومية،بحيث فرضت قضايا الفساد نفسها بقوة على اهداف وسائل الاعلام كافة، واصبحت تحظى بمعدلات متابعة عالية على المستوى المحلي والعالمي، لذلك اصبحت هناك ضرورة لتحليل خصائص الممارسة الاعلامية لهذه الظاهرة على المستوى المحلي،من اجل معرفة سمات المعالجة الصحفية لهذه الظاهرة وملامحها. يهدف هذا البحث الى التعرف على ابرز سمات وخصائص معالجة الصحافة العراقية لقضايا الفساد الاداري العراقي، وتحديد اوجه الاتفاق والاختلاف في المعالجات الخاصة بالصحف العراقية موضع الدراسة، وفي ضوء نظرية الاطر الخبرية، من حيث تحديد اطر هذه القضايا، واطر الاسباب الداخلية والخارجية لها، واطر التقويم الاخلاقي لها، واطر الحلول المقترحة لمكافحة هذه الظاهرة، وصولاً الى النتائج العامة للدراسة التي يمكن الافادة منها في الدراسات المستقبلية.