منتجات الضمان للتجارة الدولية في المصارف الاسلامية

الضمان اداة قانونية وشرعية مهمة في مجال المعاملات الاقتصادية، ولاسيما المعاملات المصرفية، باعتباره من اعمال الوساطة المالية التي تقدمها المصارف لعملائها، وهو بذلك وسيلة من وسائل توظيف مواردها المالية المتاحة. ولما كانت المصارف الاسلامية تختلف في توظيفها لمواردها وفي طبيعة الضمانات التي تقدمها لعملائها عما هو سائد ومتبع في المصارف التقليدية، فان هناك اشكالية تثور حول الشرعية والمشروعية في ادوات او منتجات الضمان المالي الذي يمكن ان يقدمه المصرف الاسلامي لعملائه، وخاصة لرجال الاعمال والشركات في مجال التجارة الدولية التي يتم فيها ابرام عقود التوريد المختلفة. ويعد خطاب الضمان والاعتماد المستندي من اهم الادوات لمواجهة متطلبات هذا النوع من المعاملات. ولما كانت المصارف الاسلامية لا تصدر خطابات ضمان الا للمشاريع والاعمال المشروعة فى نظر الشريعة الاسلامية، كما لا تضمن من عقود توريد ما لا يحل للمسلم التعامل فيه، ولما كان الاعتماد المستندي ذا طبيعة مزدوجة حيث يجمع بين الخدمة المصرفية والتمويل كليًّا كان او جزئيًّا، فان هناك العديد من الاسئلة التي تثور حول طبيعة منتجات الضمان المقدمة من المصارف الاسلامية في مجال التبادل التجاري الدولي شكلاً ومضمونًا: حول حكم اخذ المصرف الاسلامي عمولة نقدية مقابل ما يوفره من ضمان، وحول صور التكييف الشرعي لخطاب الضمان والاعتماد المستندي في المصارف الاسلامية لكي يكونا سائغين في منظور الشريعة الاسلامي. هذه المسائل هي ما يحاول هذا المقال معالجته والاجابة عنه وفق منهجية تحليلية.