ﺄﺜﯿر زﯿﺎدة اﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ وﺘذﺒذﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯿﺔ رووس اﻷﻤوال اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤن 2010 اﻟﻰ 2014

ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ اﻟﻰ اﺨذ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﻤﺼﺎرف (ﺒﻨك ﻗطر اﻟوطﻨﻲ ، ﺒﻨك ﺒﯿﻤو ، ﺒﻨك اﻟﺸﺎم اﻹﺴﻼﻤﻲ ) وﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ طرات ﻋﻠﻰ رووس اﻤواﻟﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻷﺜر اﻟذي اﺤدﺜﺘﻪ ﺘﻐﯿرات اﺴﻌﺎر اﻟﻘطﻊ اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﯿﻬﺎ وﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﯿﺔ راس اﻟﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﯿوﺜر ﻓﻲ ﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟﺒﻨوك ﺒﺤﺴب ﺘوﺼﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎزل(3+2+1 ) واﺴﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻠت اﻟﯿﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ واﻗﺘراح ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رووس اﻷﻤوال اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن اي اﻨﻬﯿﺎرات او ﺘﻌﺜر ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن واﻟﻤودﻋﯿن واﻟزﺒﺎﺌن ان ﻟﺘﻐﯿر اﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ آﺜﺎراً ﻤﺒﺎﺸرة وﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻋدم ﺜﺒﺎت ﺴﻌر ﺼرف اﻟﻘطﻊ اﻷﺠﻨﺒﻲ ﯿوﺜر ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺸراﺌﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻛﺴﯿﺎ . ﺤﯿث ﻛﻠﻤﺎ ارﺘﻔﻊ ﺴﻌر ﺼرف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ادى ذﻟك اﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘوة اﻟﺸراﺌﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘود وﻫذا ﻤﺎ ظﻬر ﺠﻠﯿﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻨﺎ ﻷﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟدوﻻر ﺨﻼل ﺴﻨوات اﻟدراﺴﺔ اﻟﺨﻤس ﻤن ﻋﺎم 2010 ﺴﻨﺔ اﻷﺴﺎس اﻟﻰ ﻋﺎم 2014 ﺤﯿث ﺸﻬدت ﺘذﺒذﺒﺎت ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر ﻤﻤﺎ ادى اﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض واﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺸراﺌﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻟﺘدﻗﯿق ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﻤﺨرﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﺸﻛل رﺌﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬور ﻟﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷطراف اﻟﺘﻲ ﻟدﯿﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨرﺠﺎت ﻫذﻩ اﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﺘرﻛﯿز ﺒﺎﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﯿﺎدات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ ﺘﻠك اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ رووس اﻤواﻟﻬﺎ وﻫل ﻛﺎﻨت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺄﻤول ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻻرﺘﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘواﻟﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌر ﺼرف اﻟدوﻻر ﻤﻘﺎﺒل اﻟﻠﯿرة اﻟﺴورﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻤﺘذﺒذب اﺜرت ﺒﻬﺎ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌواﻤل واﻟظروف ﻤﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﺘﺄﺜر رووس اﻷﻤوال وﺘراﺠﻌﻬﺎ