التحكيم كاسلوب لحل المنازعات في سوق دمشق للاوراق المالية

يعتبر نظام التحكيم اسلوبة بديلا عن القضاء يلجا اليه اطراف العلاقة القانونية عند حدوث منازعة بينهم لتجنب اجراءات القضاء الطويلة، ونظام التحكيم معمول به في البورصات العالمية كبورصة لندن ونيويورك واخذت به البورصات العربية كذلك لكونه يتناسب مع سرعة الحياة التجارية والاقتصادية من جهة ، وآلية عمل البورصة التي تمتاز بالسرعة في اتخاذ قرارات البيع والشراء من جهة اخرى، الامر الذي يستلزم ان تكون طريقة حل النزاعات التي قد تنشا بآلية مشابهة ومواكبة لهذه السرعة ايضاءوقد نص قانون سوق دمشق للاوراق المالية على نظام التحكيم كاسلوب اجباري لفض المنازعات التي لاتكون السوق طرفا فيها وفق شروط معينة وفق احكام المادة /71/ من القانون رقم /55/ لعام 2006م، الا ان هذا النظام منتقد لمخالفته الدستور السوري الذي يكفل حق التقاضي للاطراف كافة، اضافة لكونه يهدم جوهر التحكيم الذي يقوم على اساس الاتفاق بين الاطراف وارادتهم الحرةوينتقد المشرع السوري ايضا على مسالة سكوته عن اختصاص القضاء في حل منازعات البورصة حيث لم يحدد الجهة القضائية المختصة مما يستدعي تدخلا تشريعية لسد هذا النقص التشريعي بشكل يتوافق مع نصوص الدستور التي تعتبر قمة الهرم القانوني في اي دولة ولغلق الباب امام الاختلاف الفقهي الحاصل بين اساتذة القانون السوري في مسالة اختصاص القضاء في النظر بمنازعات البورصة من عدمه.لذا نامل ان يشكل هذا البحث بداية لوضع قواعد قانونية جديدة تنظم مسالة حل المنازعات في البورصة دون اغفال اختصاص القضاء ودون فرض التحكيم جبرة بشكل يخالف النصوص الدستورية.