مبررات التوجه شرقاً وآثاره على الاقتصاد السوري

ادت سياسة التوجه غرباً، والانفتاح على السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية الى تعقد الوضع الاقتصادي في سورية، والى شكل غير عادل لتوزيع الثروة لمصلحة الاغنياء. وترافق ذلك مع اندلاع الازمة وفرض العقوبات الجائرة والحصار الاقتصادي الظالم الذي فرضته الدول الغربية وحلفاوها في المنطقة. مما انعكس سلباً على الاقتصاد السوري. من هذا المنطلق تاتي اهمية استراتيجية التوجه شرقاً التي لا تتعلق باشتراكية او راسمالية، وانما بالمصلحة السورية فقط، ولاسيما ان سورية جربت الغرب كثيراً، ولم تجن منه الا العقوبات. ان التوجه شرقاً ياتي كخيار استراتيجي على المستوى المتوسط والبعيد، لان له انعكاساً مباشراً على مستقبل سورية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، فالتوجه شرقاً ياتي لتلبية متطلبات اجتماعية واقتصادية وسياسية خاصة بعد ان اثبتت دول الاتحاد الاوروبي انها فاقدة للمصداقية، ولعل من اهم مبررات هذا التوجه هو حجم الاختلال في الميزان التجاري، لصالح الغرب، والذي اضر بالاقتصاد الوطني، ولكن يجب التاكيد ان هذا التوجه ليست قطيعة مع الغرب، فالتوجه شرقاً وايجاد اسواق جديدة لا يلغي الاسواق الاخرى، وانما التوسع في الاسواق والخيارات، وهذا هو التفكير الاقتصادي العقلاني والمنطقي، وهو روية وقراءة صحيحة لمتغيرات الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية بشكل عام.‏ فالعالم اليوم امام تحول عالمي بنيوي يقوم على ان البنية الصناعية والقدرات الصناعية لم تعد تتمركز في الغرب، وانما نمت بشكل كبير في آسيا اولاً، وفي اميركا اللاتينية ثانياً. فالبحث عن الاسواق المتممة والاضافية لتصريف البضائع كمطلب تجاري واقتصادي غاية في الاهمية بغض النظر عن الظروف الطارئة او حتى الاستثنائية.