دلالة ضوابط تسجيل العلامات التجارية على حمايتها في القانونين الاردني والاماراتي: دراسة تحليلية مويدة بالاحكام القضائية

تحظى العلامات التجارية باعتبارها احد حقوق الملكية الفكرية باهمية كبيرة من التشريعات الوطنية المستندة للاتفاقات الدولية واهمها اتفاقيتي باريس وتربس، حيث تعد هاتان الاتفاقيتان بمثابة العمود الفقري للدول كافة في وضعهما ضوابط واحكام واردة بصيغة العموم، بحيث يجب على الدول الراغبة في الانضمام اليهما التقيد بالحدود الدنيا الواردة فيهما. ويشكل تسجيل العلامات التجارية احد تلك الاحكام التي اعتنت بها الاتفاقيتان، وحظيت باهتمام كبير من قبل التشريعات الوطنية باعتباره صورة من صور الرقابة السابقة التي تباشرها جهة مختصة عني المشرعان الاردني، والاماراتي على تنظيمها ومنحها الصلاحية الكاملة لضمان تحقيق الغاية منها، ولم يقف التسجيل عند هذا الحد بل تعداه لحماية العلامة التجارية دولياً للحيلولة دون تشابه اكثر من علامة تجارية حتى في دول متعددة وفق ما تضمنته اتفاقية مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية. وتبدو دلالات هذا الاجراء من خال ضبط اي تضارب او تعارض في تسجيل العلامات التجارية ينشا عن تشابك اكثر من علامة تجارية واحدة في التسمية ذاتها بما يثير معه مسالة الحماية وما يسبقها من تساول يتعلق بارتباط التسجيل بدلالات ملكية العلامة التجارية ذاتها.