الاختصاص التشريعي والقضائي للقرض المصرفي المجمع

ان خصائص القروض المجمعة، وضخامة مبالغها؛ تجعلها تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتتسم بالسمة الدولية، فيكون المقترض من دولة والبنوك المقرضة من دولة او دول اخرى؛ الامر الذي يثير عدة اشكالات منها تحديد القانون الواجب التطبيق في حال عدم اختياره، ومدى حرية الاطراف في اختيار هذا القانون او ذاك، وكذلك الامر بالنسبة للقضاء الذي سينظر بما قد يُثار من نزاعات، وذلك من حيث اختيار القضاء ومدى الحرية في ذلك، ومن حيث تحديد هذا القضاء في حال سكوت العقد عن ذلك، اضافة الى ذلك ونتيجة لتجاوز العقد حدود الدولة الواحدة؛ وقد تكون المحكمة المختصة بمفردها عاجزة عن اصدار حكم اقرب الى الصواب، فقد تحتاج الى اتخاذ اجراء من اجراءات المحاكمة كمعاينة المال او سماع شاهد موجود في غير بلد المحكمة، فليس لها في ذلك سوى انابة المحكمة التي يراد اتخاذ الاجراء في دائرتها.وبعد ان يتم تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر النزاع واصدار الحكم، لابد من بيان آثار هذا الحكم في الدولة التي يراد تنفيذه فيها والتي قد تكون غير دولة المحكمة، فقد يصدر الحكم عن محكمة البنك الوكيل او الرائد، ويكون المقترض المراد التنفيذ عليه وامواله في دولة اخرى؛ فلابد من بيان مدى امكانية تنفيذ هذا الحكم في غير دولة المحكمة.