تسوية المنازعات المتعلقة باسماء النطاق: دراسة مقارنة بين التشريعين الاردني والجزائري

انطلاقا من حقيقة عدم بلورة النظام القانوني الخاص باسماء النطاق وخلو معظم التشريعات الخاصة بالمعامات الالكترونية والانترنت حول العالم من احكام تنظم موضوع اسماء النطاق او حمايتها، تعاملت المحاكم الوطنية والهيئات العالمية مع اسماء النطاق على اساس انها مجرد عناوين الكترونية تعتمد على اجراءات فنية في عملها، وانها تمثل العنصر المعتدي على حقوق الملكية الفكرية وهذا ما حال دون الوصول لنظام قانوني ملائم لاسماء النطاق، بالرغم من ذلك ومع مرور الوقت فرضت اسماء النطاق وجودها على الساحة القانونية ولاقت بعض الاعتراف من المحاكم الوطنية في بعض التشريعات والهيئات العالمية، واستفادت من ان الحق على اسم النطاق يكتسب بمجرد التسجيل في المراكز المخصصة لذلك وفق القواعد والشروط المعتمدة، هذا ما يمنحها الحق في دفع اي اعتداء قد تتعرض له من الاعتداءات ذات الصلة به.