حق الدفاع عن النفس نتيجة الهجمات الالكترونية في ضوء قواعد القانون الدولي العام

من ابرز القضايا التي خلفتها القدرات التكنولوجية الحديثة انها قد افرزت اسئلة قانونية جديدة ومعقدة اكثر من افرازها اجابات بخصوص العلاقة بين الدول، حيث كانت تلك الاسئلة غير مسبوقة وغير متصورة الى عهد ليس ببعيد، وابرز هذه الاسئلة يتمثل في السبل القانونية المتاحة امام الدولة للتعامل مع الحالة التي تتعرض فيها الى اعتداء الكتروني (غير حركي) منشاه دولة اخرى. وبالتحديد تتمحور المسالة حول مدى ملاءمة القواعد القانونية التقليدية الخاصة باستخدام القوة وبالدفاع عن النفس واستيعابها لفكرة الاعتداءات الالكترونية.فهل يمكن للهجمة الالكترونية ان تحقق الموهات القانونية الخاصة بالدفاع عنالنفس حسب ما تقضي به المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة؟ ام هي مجرد استخدام للقوة في اطار المادة 2 (4) من الميثاق، وبالتالي تضع الدولة المعتدى عليها امام خيارات قانونية ما دون الدفاع عن النفس؟ ام ان هنالك نهجا آخر للتعامل مع الهجمات الالكترونية؟ تسعى هذه الورقة وراء اجابات قانونية لهذه الاسئلة المحورية، من خال مراجعة لقواعد القانون الدولي العام المتعلقة باستخدام القوة عموما، والدفاع عن النفس خصوصا والربط بينهما، وايضا تتطرق الورقة الى الممارسات المعاصرة للدول سعيا لاستشراف العرف الدولي بهذا الخصوص.