اختصاص القضاء الاماراتي بنظر المنازعات الالكترونية ذات العنصر الاجنبي

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية للضوابط الشخصية للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الاماراتية، ومحاولة تطبيق هذه القواعد على المنازعات التي تقع على شبكة الانترنت، وذلك لبيان مدى ملاءمة هذه القواعد للتطبيق، وهل هناك حاجة لتطويع هذه القواعد بما يلائم التطور التقني في وسائل الاتصال الحديثة؟ وتتطرق الدراسة ايضاً الى توضيح المشكلات التي تعتري تطبيق تلك الضوابط، كمشكلة تحديد المقصود بالموطن في بيئة الكترونية، والاجابة عن العديد من التساولات التي قد تثار في هذا الصدد، وذلك من خال مطلبين، خصص الاول لتطبيق ضوابط الاختصاص الشخصية على المنازعات الالكترونية، وتناول الثاني صعوبات تطبيق هذه الضوابط على المنازعات الالكترونية.