التدوير الوزاري بين المشروعية والمخالفة الدستورية: دراسة مقارنة

تعتبر اثارة المسوولية الوزارية السياسية في الانظمة التي تطبق ولو بشكل جزئي النظام البرلماني (الانظمة المختلطة)؛ من الوسائل التي يوثَر بها البرلمان في الحكومة بهدف تحقيق التوازن بينهما، الا ان الممارسة العملية ادت بنا الى خاف ذلك، وخصوصاً في الكويت. فاذا اراد البرلمان طرح الثقة باحد الوزراء، يعمَد رئيس الوزراء -من اجل الالتفاف والتحايل لمنع طرح الثقة بالوزير- الى اسناد حقيبة وزارية اخرى غير التي كان يتولاها الوزير؛ بغية ثني البرلمان عن الاستمرار في اجراءات اعان المسوولية السياسية (التدوير الوزاري)، مما يرتب عليه اثراً مهماً يتمثل في التملص من المسوولية واسقاط طلب طرح الثقة. وعليه عملنا على طرح التدوير الوزاري واسبابه والمبررات التي تسوق الحكومات المتعاقبة الى استخدامه -كموضوع مستقل- نظراً لما اثاره من تداعيات في الواقع العملي، وما هو اثر التدوير الوزاري، وما مدى مشروعيته، وما هي السبل اللازمة لمواجهة هذه الحالة.