الطبيعة القانونية لمسئولية المشغل المدنية عن اضرار الحادث النووي: دراسة مقارنة بين القانون الاماراتي واتفاقية فينا

نظرا لمدى الآثار الجسيمة المترتبة على اضرار الحادث النووي وما تخلفه هذه الاضرار من آثار سلبية قد ترتقي لدرجة الماساوية، تظهر اهمية البحث في الطبيعة القانونية لمسوولية المشغل المدنية عن اضرار الحادث النووي، وتحديد هذه الطبيعة القانونية يتطلب بحث وتحليل النصوص القانونية الخاصة بالمسوولية المدنية للمشغل النووي ومقارنتها مع ما ورد في النصوص القانونية العامة والمتعلقة بالمسوولية المدنية، ومن هنا جاءت هذه الدارسة لتعالج هذا الموضوع ضمن نطاق القانون المدني الاماراتي رقم 22 لسنة 2004 م، وقانون المعامات المدنية الاماراتي رقم 5 لسنة 1985 م، والقانون الاتحادي الاماراتي رقم ) 4( لسنة 2012 م الخاص بالمسوولية المدنية النووية، واتفاقية فينا، الامر الذي من شانه تحديد ما اذا كانت المسوولية المدنية للمشغل النووي هي مسوولية مدنية موضوعية (مطلقة)، ام ان قيامها بحق المشغل النووي يرتبط بوجود الخطا، وما مدى اهمية عنصري المباشرة والتسبب في احداث الضرر لقيام هذه المسوولية بحق المشغل النووي. وقد جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع الطبيعة القانونية لمسوولية المشغل المدنية عن اضرار الحادث النووي في القانون الاماراتي واتفاقية فينا ضمن مبحثين، عالجنا في اولهما : اساس المسوولية المدنية للمشغل النووي، اما في المبحث الثاني، فقد عالجنا المسوولية الحصرية للمشغل عن اضرار الحادث النووي.