الرُّخص الفقهية للنّازح: مفهومها، حكمها، تطبيقاتها

يُعد النزوح من المشاكل المعاصرة التي انتشرت في بعض البُلدان، كالعراق، وسوريا، وغيرهما من البلدان، وغالبًا ما يُصاحب هذا النزوح العُسر، والضيق، والمشقة، ومما هو معلوم ومقرر في شريعتنا الاسامية انها قائمة على التيسير، والتخفيف، والترخيص، ،الرُخص الفقهية للنّازح فيما اذا وُجدت المشقة؛ وعليه جاء هذا البحث ليتناول مفهُوم وحكم الاخذ بها من لدن النّازح. كما تضمن تطبيقات معاصرة لها على بعض مسائل النازح، كمسالة ابراء النازح المدين المعسر واعتبارها من الزكاة، وحُكم فسخ عقود الاجارة للنازحين باعتبار ان النزوح ظرف طارئ وغيرهما. ومن النتائج التي خَلُص اليها البحث: هو جواز العمل والاخذ بالرخص الفقهية عند ورود المشقة، والضرورة، والحاجَة، وليس على سبيل الهوى والتشهي، مع مراعاة ضوابط الاخذ بها التي قررّها مجمع الفقه الاسامي، وحكم الاخذ بها من وجوب، او ندب، او اباحة، يختلف بحسب طبيعة الحال التي يمر بها المكلف، فقد يكون واجبًا في حالٍ ما، ومندوبٍ في آخر.