سلطة النيابة العامة في وزن الادلة المقدمة في الدعاوى الجنائية دراسة وصفية تحليلية

تناولت هذه الدراسة سلطة النيابة العامة في الدعاوي الجنائية؛ فالاجراءات التي تتبعها النيابة العامة في الجنايات تختلف عنها في الجنح والمخالفات وذلك لجسامة الجريمة وخطورتها على سمعة وكرامة المشتكى عليه، فالتحقيق في الجنايات اجباري، فالمدعي العام لا يكتفي بالتحقيقات الاولية التي يجريها افراد الضابطة العدلية بل يتوجب عليه التحقيق بالدعوي والاستماع الى كافة البينات بنفسه، فاذا كان هنالك ما يشير الى ارتكاب المشتكى عليه التهمة المسندة اليه يقرر الظن عليه ويرفع اضبارة الدعوى الى النائب العام للمصادقة عليها بما له من سلطة رقابية على اعمال المدعين العامين، فلا يجوز للمدعي العام احالة الدعوى الى المحكمة المختصة مباشرة كون ان ذلك يربكها ويصعب مهمتها، والمستقر عليه فقها وقضاء ان النيابة العامة لا تملك سلطة وزن البينة كونها تحقق ولا تحكم، الا ان المشرع الاردنيقرر في قانون اصول المحاكمات الجزائية للمدعي العام سلطة وزن البينة في الجنايات، فلا يجوز له الظن على المشتكى عليهبجناية الا في حالة كفاية الادلة من خلال ايراده عبارة الادلة كافية، كون ان تقدير فيما اذا كانت الادلة كافية ام غير كافية يعود لمحكمة الموضوع، ولم يقرر له هذه السلطة في الجنح والمخالفات من خلال عدم ايراده عبارة كافيه او غير كافية، اما النائب العام فقد منحه المشرع سلطة اوسع من سلطة المدعي العام، فله صلاحية وزن البينة في جميع الجرائم سواء اكانت جنحة او جناية ام مخالفه فله ان يقرر منع المحاكمة في حالة عدم كفاية الادلة من خلال نص المادة 132 /4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الا ان ذلك لا يستقيم مع وظيفة النيابة العامة والتي تجمع لدينا ما بين سلطة التحقيق و سلطة الادعاء؛ فتمنح بذلك سلطة قضاة الحكم من خلال منجها صلاحية وزن وتقدير البينة وتقدير كفاية الادلة من عدم كفايتها، لذا خالفت محكمة التمييز الاردنية نصوص اصول المحاكمات الجزائية ولم تقرير للنيابة العامة ص لاحية وزن البينة سواء اكانت للادانة ام للاحالة فلا يجوز منع المحاكمة في حالة عدم كفاية الادلة بل على النيابة العامة احالة الدعوى الى المحكمة وهي من تقرير قيمة ذلك الدليل.