على مبادئ الشريعة الاسلامية في مشروع الدستور الفلسطيني واثره في تنظيم وعمل السلطة التشريعية

تناول البحث موضوع دلالة النص على قاعدة الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع في مشروع الدستور ايا كانت صياغتها واثره في تنظيم السلطة التشريعية، وذلك من خلال بيان المقصود بالشريعة الاسلامية ومبادئها، وكذلك المقصود بالتشريع في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، وبيان الفرق بين الصيغ المتعددة لمادة الشريعة كمصدر للتشريع، واثر هذه الصياغات على نصوص الدستور والتشريعات العادية، ومن ثم بيان تنظيم السلطة التشريعية في الشريعة الاسلامية والقانون الفلسطيني والحكم الشرعي للمشاركة في المجالس التشريعية، والحديث عن اثر قاعدة مبادئ الشريعة كمصدر للتشريع على تنظيم عمل السلطة التشريعية. وقد خلص البحث الى مجموعة من النتائج اهمهما ان هناك اختلاف لدى العلماء والمفكرين المعاصرين في حكم دخول الاسلاميين في المجالس التشريعية اذا كان بمقصد حسن، والراي الراجح يرى بجواز المشاركة في المجالس التشريعية بضوابط شرعية. وانه كذلك يمكن التوفيق بين عمل السلطة التشريعية في الشريعة الاسلامية وعملها وفقا للقانون الفلسطيني، وذلك بان تتقيد السلطة التشريعية المنتخبة وفقا القانون بسن تشريعات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية. وقد اوصى البحث بمجموعة من التوصيات اهمهما ان يتخذ المجلس التشريعي الفلسطيني نظام المجلسين، بحيث يكون احدهما مجلس معين يضم في جله كبار العلماء الشرعيين وكبار القانونيين، ويكون له دور اساسي في الموافقة على التشريعات الصادرة عن المجلس المنتخب بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.