سيادة القانون وادوات الرقابة والمساءلة في قطاع غزة في ظل الانقسام

الملخص : يتناول هذا البحث موضوع سيادة القانون وادوات الرقابة والمساءلة في قطاع غزة في ظل الانقسام، وهو موضوع يكتسب اهمية خاصة في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني رغم التحديات الكبيرة التي تحيط بالقضية الفلسطينية، ويعتبر هذا البحث من الابحاث النادرة في موضوعه ومحتواه، حاول فيه الباحث تقديم مقاربة نقدية للنصوص القانونية والواقع العملي لموضوعات الدراسة تحاكم تلك النصوص والواقع في آن معاً. تناول البحث ماهية سيادة القانون، ومدى ممارسة اشكال الرقابة السياسية والادارية والقضائية كاحد اهم ضمانات سيادة القانون في قطاع غزة بشكل خاص في ظل الانقسام الفلسطيني، ورصد الى اي مدى ساهم الانقسام في اعاقة تفعيل مبدا سيادة القانون، يضاف الى ذلك ابراز جوانب الخلل سواء في الممارسة او في النصوص القانونية واشكال الضعف ومواطن القوة، في محاولة لتقديم قراءة نقدية للموضوع بعيداً عما يقال في اعلام الازمات. خلص البحث الى نتائج هامة، ابرزها ان الانقسام ساهم في اعاقة ممارسة مبدا سيادة القانون ومقتضياته، ومن ثم يجب ان يتم وضع نهاية له، كما خلص البحث الى ان الادوات الرقابية التشريعية والادارية والقضائية والشعبية بقيت محدودة وقاصرة.