الدلالات التحوطية لضوابط العقود في المعاملات المالية

تهدف هذه الدراسة الى بيان الدلالات التحوطية لضوابط العقود في المعاملات المالية، حيث برزت دقة هذه الضوابط من خلال توجيه الاحكام الشرعية لمبدا حرية التعاقد نحو الُسبل المُثلى، وتحقيق العقود مقصودها في تحقيق المنافع للاطراف المتعاقدة، وكان لمبدا الرضائية دوره في اتاحة فرص التروي والاختيار، ومدى ملائمة الواقع للامكانات المتاحة، وفي جانب ضبط الصيغة العقدية كان توجه الاحكام بمجملها بالا ينعد العقد على صفة تجعل فيه غرراً، وفي محل العقد ( الثمن والمثمن ) كان توجيهات الشريعة تصبُ في دعم اختصاص الحق صاحبه، بتمكين وجود ملكية اصول ومنافع تمتاز بالثبات والاستقرار، وكان لجانب دفع الربا بكل صنوفه دور ايجابي في قضايا الانتاج والاستثمار والادخار والتوزيع، وكان لقضية اعتبار الاهلية بفكرتها المجملة دور مهم في التحوط من المخاطر من خلال النظر الى امكان تحملها ودفعها، وكان لجانب اعتبار النظر في سلامة النوايا والمقاصد واعتبار المآل عموماً وسد الذرائع خصوصاً، بمثابة معيار لمدى تطابق مقاصد الشارع مع مقاصد المكلفين. وقد تبين من خلال هذه المضامين قيام المعاملات المالية بوظائفها بالشكل الامثل، بما يحقق لها العدالة والديمومة.