رقابة قضاء المظالم على اعمال الادارة في المملكة العربية السعودية وتمييزها عن رقابة قضاء المظالم في النظام الاسلامي

يذهب فقهاء القانون الاداري الى اعتبار الرقابة القضائية على اعمال الادارة وتصرفاتها اهم وسيلة للمحافظة على مبدا المشروعية، وهو المبدا الذي يضمن للافراد حقوقهم و للادارةاستقرارها. وفي هذا السياق؛ تاتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على القواعد العامة التي يمارس من خلالها ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية رقابته على نشاط الادارة المتمثل في تنفيذ الانظمة واللوائح و تشغيل المرافق العامة. وسيتم ذلك من خلال استعراض اختصاصات المحاكم الادارية التابعة لديوان المظالم بفئاتها الثلاث: المحكمة الادارية العليا، ومحاكم الاستئناف الادارية، والمحاكم الادارية (محاكم الدرجة الاولى)، ثم يلي ذلك بحث حدود النطاق الولائي لرقابة القضاء الاداري السعودي على النشاط الاداري، وسيكون السير في هذا المضمار من خلال محاولة شرح النصوص و تفسير الغامض منها، والافادة من الاحكام القضائية كحالات عملية، لتنتهي الدراسة بعد ذلك باستعراض الحالات المهمة في تمييز قضاء المظالم في النظام الاسلامي عن قضاء المظالم في النظام السعودي.