الرقابة القضائية على الاستملاك في القانون الاردني

تتناول هذه الدراسة حدود الرقابة القضائية على الاستملاك في شقيها الاداري والعادي، وذلك لان القضاء الاداري ان يبسط رقابته على صحة ومشروعية قرار الاستملاك بحد ذاته كقرار اداري يتوجب ان يتوافر فيه اركان القرار الاداري، كما ان للقضاء العادي ان يبسط رقابته على التعويض المتمخض عن الاستملاك باعتبار ان هذا التعويض يمثل جبرًا للضرر الحاصل لمالك العقار المنزوعة ملكيته. كما بينت هذه الدراسة ان القضاء الاداري الاردني لا يمد هذه الرقابة على مدى ملاءمة قرار الاستملاك، كما انه لا ياخذ بنظرية الموازنة بين منافع قرار الاستملاك وبين مضاره، في حين ان القضاء الاداري الفرنسي قد وسع رقابته على قرار الاستملاك بما يشمل هذا وذاك، كما هدفت هذه الدراسة الى توضيح الاسس التي يقوم عليها التعويض العادل عن قرار الاستملاك، وان من حق القضاء العادي ان يضع في اعتباره ان الهدف من التعويض هو جبر الضرر اللاحق بالمالك المنزوعة ملكيته جبرًا عنه، وبالتالي ان يمتنع عن تطبيق النص القانوني الذي يشرع ما يسمى بمجانية الربع القانوني لعدم دستورية هذا النص، وذلك اذا دفع المالك بعدم دستوريته.