حكمة المشروعية الاقتصادية: مفهومها و اثرها في الفتوى و الاجتهاد

معرفة الفلسفة التشريعية للحكمة الاقتصادية في مسائل المعاملات الشرعية ضرورة للباحث و العالم للوصول الى الحق و الصواب عند النظر و الاستدلال؛ ليحصل له السداد و الرشاد عند الفتوى و الاجتهاد، لهذا كان لزومًا على المشتغل بالفقه الذي يعالج احكام المعاملات المالية النظر الى الحكمة الاقتصادية التي شرع من اجلها الحكم، اذ ان معرفة حكمة المشروعية الاقتصادية ُتمكن من التكييف الدقيق للمعاملة الشرعية. و لمعرفة حكمة المشروعية الاقتصادية في المعاملات الشرعية اهمية كبيرة في الحكم على المعاملة عند التطبيق من حيث صحة التطبيق او بطلانه، فما من حكم في موضوع المعاملات الشرعية الا و له حكمة تشريعية قصد الشارع الحكيم الى تحقيقها عند تشريع المعاملة، و اهدار هذه الحكمة يودي الى الخروج عن قصد الشارع ومراده، و تحقيق هذه الحكمة يعين على معرفة الفقيه مآل الحكم و ما يفضي اليه من مصالح فيشرع، او مفاسد فيمنع، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية الحادثة و القضايا المستجدة.