نظرية العذر عند الحنفية و اثرها في عقد الاستصناع

خلص هذا البحث الى القول بان العذر يشكل نظرية يمكن تطبيقها على اي عقد تتوافر فيه شروط تطبيقه، كما عالج هذا البحث حالة عدم تطبيق الحنفية العذر على عقد الاستصناع حيث تبين ان عدم لزوم عقد الاستصناع، و كون المعقود عليه هو العين و ليس العمل او المنفعة هو الذي ادى الى عدم اعمال العذر على عقد الاستصناع عندهم، كما ان القائلين منهم باللزوم انما كان قولهم بعد تنفيذ العقد و ليس قبله او اثناءه. و قد راى الباحث ان عقد الاستصناع لازم و ان المعقود عليه هو العين و العمل معًا و هو عقد زمني يتراخى تنفيذه عن وقت ابرامه، و لذا يمكن تطبيق العذر عليه و يمكن للمصارف الاسلامية ان تستفيد من نظرية العذر عند تطبيقها لعقود الاستصناع اذا ظهر ما يوجب التطبيق.