احكام اختلاف المضارب مع رب المال فيما يتعلق بالتصرفات و الربح في الفقه الاسلامي

اعتنى الفقهاء باحكام اختلاف المضارب مع رب المال، فيما يتعلق بالتصرفات و الربح، و بينوا و اصلوا لهذه الاحكام وفق قواعدهم و اصولهم، فكان هذا البحث، حيث تظهر ثمرته في بيان الحكم الشرعي لعقود المضاربة، التي لا يتم توثيقها بين المتعاقدين، اكتفاء بالامانة من جهة، و تظهر ثمرة البحث من جهة اخرى، فيما يحتاجه القضاء للحكم في الخصومة بين رب المال و المضارب، حيث لم تقنن احكام اختلاف المضارب مع رب المال. و قد توصل الباحث الى ان القول لرب المال في اصل وصفة خروج ماله من يده فكان القول قوله في جزء الربح المشروط، ما لم يقو الظاهر على الاصل فيقدم عليه. و يعمل بقول المضارب، فيما اوتمن عليه من التصرفات؛ كان يدعي مقدارًا من الربح، او عدمه، او فيما يدعيه من كون ما اشتراه له او للمضاربة، ما لم تظهر قرائن تثبت خلاف ذلك. و قد اوصى الباحث بتضمين ما سبق من نتائج البحث في مدونات القانون، و في شروح عقد صورة المضاربة في البنك الاسلامي الاردني، اما نصًا او شرحًا ليسهل على القضاة الرجوع الى احكام الفقه في المسالة، حيث لا تقنن، كما نص على ذلك القانون المدني الاردني.