صفة المال الذي تجوز به المضاربة في الفقه الاسلامي (دراسة فقهية مقارنة)

تناولت هذه الدراسة موضوع صفة المال الذي تجوز به المضاربة في الفقه الاسلامي دراسة فقهية مقارنة، وهو موضوع في غاية الاهمية، لان شركة المضاربة احدى اهم الشركات في النظام الاقتصادي الاسلامي، اذ ان غايتها الاسمى القضاء على النظام المصرفي القائم على الربا، لذا جاءت هذه الدراسة هادفة الى: 1. تحقيق معنى المضاربة اصطلاحًا من خلال ذكر تعريفات المذاهب الفقهية الاربعة (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة)، وذلك حتى يكون التعريف جامعًا مانعًا. 2. لما كانت الاموال هي عماد النظام الاقتصادي عام ً ة وشركة المضاربة خاصًة، كان لابد من بيان صفة المال الذي تجوز به المضاربة ابتداء بالذهب والفضة، مرورًا بالمغشوش منهما، ثم التبر والنقار والحلي والفلوس والاوراق النقدية وانتهاء بالعروض.