الموقف الشرعي والقانوني -لبعض الدول العربية- من ظاهرة غسيل الاموال

هذا البحث الذي يحمل عنوان الموقف الشرعي والقانوني من ظاهرة غسيل الاموال بينت فيه مفهوم غسيل الاموال وانها عملية تقوم على اخفاء المصدر الاصلي غير المشروع الذي اكتسبت منه، واظهارها على انها مشروعة ونظيفة من خلال تحويلها الى شركات تجارية ومشاريع استثمارية، وابرزت ان مصدرها هو الانشطة الاجرامية المختلفة كتجارة المخدرات والتهرب الضريبي والرشاوى وغير ذلك، وان حجمها في شتى مناطق العالم يتجاوز ( 3) تريليون دولار سنويًا. وهذا يعني انها تاتي في المرتبة الثانية بعد التجارة الدولية للسلاح، كما اظهرت الآثار السلبية والمدمرة لهذه الظاهرة على مختلف مناحي العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع دول العالم المختلفة الى التعاون لمحاربتها وتشريع القوانين لتجريم مرتكبيها ومعاقبتهم، وختمت البحث ببيان الموقف الشرعي من هذه الظاهرة، ومن ان كل مال تحصل عن طريقها هو كسب خبيث لا يحل، بل يجب رده الى المصالح العامة.