إسقاط الخصومة وسقوطها وفقاً لقانون أصول المحاآمات المدنية الأردني

تلاحق إجراءات الخصومة وتتابع سيرها حتى تنتهي بالحكم في موضوعها هو الوضع العادي لها. ولكن قد تعتريها عقباتتحول دون سيرها العادي ووصولها إلى نهايتها الطبيعية، أهمها (الإسقاط والسقوط).وأسباب الإسقاط والسقوط ترجع إما لعيب في الإجراءات؛ كخلو لائحة الدعوى من سببها وطلبات المدعي، وعدم أداء فرقالرسم أو إكماله. وإما إلى إرادة الأطراف ومسلكهم إزاء الخصومة؛ كتخلف الطرفين عن حضور الجلسة، وإسقاطها بطلبمن المدعى عليه حال غياب المدعي، أو بطلب من المدعي أو بإتفاقه مع المدعى عليه، وإسقاطها لعدم تعقبها أو للنقصفيه.وتسري أحكام الإسقاط والسقوط على الخصومتين الصلحية والبدائية، وعلى خصومة الطعن، ما عدا خصومة التمييز التيتخضع لأحكام الإسقاط النهائي فقط. وإسقاط الخصومة إما نهائي وإما مؤقت، وهو بنوعيه لا يسقط الحق الموضوعي ولاحق الإدعاء به، ويكون قرار الإسقاط والسقوط قاب ً لا للطعن.ولا يؤثر الإسقاط والسقوط المؤقت في كيان الخصومة ولا في إجراءاتها، ويجوز معه الرجوع إلى الخصومة المسقطةذاتها بتجديدها، ومتابعة السير فيها بالحالة ومن النقطة التي وصلت إليها قبل حصوله.أما الإسقاط النهائي؛ فيمنع من تجديد الخصومة المسقطة، ويؤدي إلى زوالها بأثر رجعي كأصل عام؛ واستثناء تبقى بعضإجراءاتها صحيحة رغم إسقاطها نهائيًا؛ كالإقرارات الصادرة من الخصوم والأيمان التي حلفوها والأحكام القطعية الصادرفيها قبل الإسقاط.