شروط عضوية مجلس الأمة ومدى مشروعيتها بموجب قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 2001/34 وأحكام الّنظام الأساسي الدستور الأردني والمبادئ العامة دراسة مقارنة

وضع شروط عضوية مجلس الأمة في ميزان المشروعية ليتمكن المحكوم لصالحهم من إيصال أمثل القادرين على تمثيلهمبكل الحريه الخالية من الضغوط المادية والمعنوية، وإغلاق الأبواب أمام العابثين والأقل مقدرة ونزاهة وولاء للوطنوالمواطن، فالموجبات التي حتمت وضع شروط العضوية في مجلس الأمة تتطلب أن تخلو هذه الشروط من الشوائب،بحيث لا يهدر مبدأ العدالة ومبدأ المساواة فتتحول إلى قيود تحرم القادرين على ممارسة النشاط السياسي والقانونيوالاجتماعي والاقتصادي من هذا الحق الطبيعي، وتحرم الذوات الإنسانية المحكوم لصالحها من الكفاءات الممتازة القادرةعلى استبطان الحاضر واستشراف المستقبل لتنقلها نقلة حضارية ماديًا ومعنويًا، فتوفر لها قدرًا من الحرية والرفاهية، فلايصل إلى عضوية تمثيل المجتمع إلا الرموز الجادة نظرًا وعم ً لا في سبيل التقدم الحضاري من أجل الحرية الفاضلةوالنظام العادل والحياة الكريمة للمجتمع الذي تمثله، وعلى ضوء شروط عضوية المجالس النيابية في بعض الدول قمنابتحليل الشروط المشروعة والشروط غير المشروعة بموجب المادة الثامنة من قانون الإنتخاب المؤقت لمجلس الّنوابالأردني رقم 34 لعام 2001 ، وأوصينا بما نرى أنه سيعود بالنفع على الوطن والمواطن والله من وراء القصد وأمامه.