حكْم زِيادة عوض الخلع عنِ المهر

يناقش هذا البحث مقدار البدل في ال ُ خلع من حيث حكم زيادته عن المهر شرعًا ووفق المعمول به في المحاكم الشرعية. وقدتطلب ذلك تتبع النصوص الشرعية ذات الصلة بال ُ خلع، ومعرفة أقوال المفسرين والفقهاء بخصوصها، وإعادة النظر بعددمن الترجيحات السابقة، في ضوء مقاصد الشريعة المتعلقة بالعدل وحرية الاختيار ومنع الضرر، وبعد الحكم على درجةصحة الأحاديث، وفي ضوء فساد ذمم بعض الناس وجرأتهم على أكل أموال غيرهم بالباطل، وتعسفهم في استعمال القانونمما يلحق الضرر بالمرأة. وهو ما قاد لترجيح حق القضاء في تحديد بدل الخلع بما كان الرجل قد أصدقها إياه من غيرزيادة في حال عدم توافق الطرفين على بدل معين. وهو الترجيح الذي تقود إليه النصوص الصحيحة ويستدعيه تغيرالزمان واختلاف أخلاق الناس عما كانت عليه في الزمن الأول.