حكم شراء سنوات الخدمة في قانون الضمان الاجتماعي الاردني

يلجا عدد من المومنون لدى موسسة الضمان الاجتماعي لشراء سنوات الخدمة عند انتهاء خدمتهم المشمولة بالضمان وعدمكفاية سنوات خدمتهم لاستحقاق راتب الضمان وخدماته الاخرى.فمن بلغ ستين عامًا ولم تكن اشتراكاته في الضمان الاجتماعي تمكنه من الحصول على راتب تقاعدي من الضمانالاجتماعي فقد اعطاه القانون الحلول الآتية:الاستمرار بالعمل او الالتحاق بعمل جديد آخر حتى بلوغ سن الخامسة والستين من عمره اذا كان من شان ذلك استكمالالمدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة. واعادة مكافاة سنوات خدمة سابقة اخذها واضافة سنوات خدمة لم تكنمشمولة بالضمان. والانتساب الاختياري: شريطة ان تكون مدة اشتراكه في الضمان لا تقل عن خمس سنوات.وما لم يذكره القانون هو من بلغ الستين ولم تنطبق عليه الحلول السابقة فهل له ان يفترض سنوات خدمة وهمية ويدفعالاشتراك عنها وهي الصورة الخامسة.اما حكم الحل الاول: وهو الاستمرار بالعمل فقد توصل الباحث الى ان لولي الامر ان يلزم بدفع مبلغ من المال بشروطمعينة لتحقيق مصلحة مشروعة وهذا هو الاساس الذي بنى عليه جواز الضمان الاجتماعي عند القائلين به. واما حكم الحلالثاني: وهو ضم سنوات الخدمة: فلا يختلف عن الصورة الاصلية الا بالخروج عن الخدمة ثم العودة اليها، ولذلك فهو مباحتاصي ً لا على حكم الاصل لعدم اعتباره اشتراكًا جديدًا بل هو تصويب لخلل حصل على اشتراك سابق والاباحة مقيدةبشرطين، هما: خلوها من الفوائد الربوية. ومراعاة العدالة بينه وبين المشترك الذي لم ينقطع عن دفع اشتراكاته للضمان.اما حكم الحل الثالث: وهو اضافة سنوات خدمة لم تكن مشمولة بالضمان: وان كان يختلف عن الحل السابق في الشكل الاان حاصلهما هو الجمع بين اشتراكات مدة خدمة سابقة لم يكن المومن مشتركًا فيها في موسسة الضمان الاجتماعي ومدةخدمة مشمولة بدفع اشتراكاتها، فكمه الاباحة مقيدة بالشرطين السابقين. واما حكم الحل الرابع والخامس: فيشتركان بدفعاشتراكات عن عدد من السنوات وليس بالضرورة ان يكون له عمل فيها، ففي حكمهما خلاف رايته، رجحت فيه الاباحةبشروط وتفصيلات مذكورة في ثنايا البحث.