الزامية حكم المحكم

ان عقد التحكيم عقد صحيح يتفق وروح الشريعة ولا ينافي مفهوم العقد وتتحقق فيه منفعة لطرفي العقد، الا انه قد وقعخلاف بين الفقهاء في صفته الالزامية تجاه اطرافه فاختلفوا في تحديد متى يمكن لاحد اطراف العقد ان يرجع عن عقدالتحكيم بناء على اختلافهم في تكييف عقد التحكيم فنلمس ان اجتهادات الفقهاء قد تناولته، تارة باسقاط احكام القضاء عليهمع بعض المستثنيات واخرى بالحاقه بالوكالة وغيرها من العقود الجائزة، كما ظهرت بعض الاصوات الحديثة التي تناديباعتباره عقدا مستقلا عن باقي العقود له احكامه الخاصة به فما من حاجة الى الحاقه باي من العقود المسماة. وبالنظر لمايناسب روح العصر ومتطلباته واحتراما لهيبة التحكيم وحتى لا تذهب الاجراءات التي تسبق اصدار القرار التحكيمي منجمع للبينات والتحريات والنظر والتمحيص فيها سدى وعبث فان الملائم تقرير ان عقد التحكيم ياخذ الصفة الالزامية منذانعقاده كسائر العقود اللازمة كما قال ابن الماجشون، فليس لاحد الاطراف النكوص والتراجع عنه الا اذا اتفق الطرفانعلى انهائه بان زال سبب الخصام.فمرونة الفقه الاسلامي تتسع بشكل كبير لاستحداث الجديد من العقود وفق الضوابط المرعية في الشرع الحنيف والتي تحققمصالح العباد التي توخاها الباري عز وجل عند تشريعه للاحكام. واذا كانت القوانين الوضعية قد نصت على لزوم عقدالتحكيم بمجرد انعقاده فان الشريعة الاسلامية احرى ان توكد هذا اللزوم في عقد التحكيم خاصة ان هذا الاصل يتفق معنظرة الاسلام لاحترام العقود والتاكيد على مصداقيتها.