التكييف الفقهي لعقد العمل

يعد عقد العمل من اكثر العقود تداو ً لا، ولا غنى للناس عنه؛ اذ به تحصل الطبقة العمالية الفقيرة الكثيرة العدد، والتي ليسلها من ملك غير ايديها العاملة القائمة بالاعمال العقلية والمادية على اجر يمثل موردًا حيويًا يومن لها احتياجاتها الاساسيةمن ماكل وملبس وماوى، وهو في الوقت ذاته بالنسبة لارباب العمل - وهي بوجه عام طبقة الاقوياء والاغنياء-، الذين لايجدون لكثرة مشاغلهم وقتًا لاستغلال اموالهم بانفسهم، او لا تتوفر لديهم القدرة على انجاز الاعمال لعدم معرفتهم باصولالمهنة والصناعة، من افضل طرق الاستثمار وترقية الاعمال.وعقد العمل بالمصطلح الحديث يقابل عقد الاجير الخاص في الفقه الاسلامي، ويعد العنصر الزمني المعيار الادقَّ فيتمييزه عن غيره من العقود الواردة على عمل الانسان، لكونه المقياس الذي يتحدد به مقدار المحل المعقود عليه وهوالمنفعة، والتبعية القانونية التي جعلها فقهاء القانون المعيار الاهم في تمييزه ليست الا وسيل ً ة الى تحقيق مقصوده من الوجهةالفقهية، ولا يشترط التنصيص عليها او اعتبارها عنصرًا جوهرًا فيه اذ في المعيار الزمني غناء عنها.وقد عمدت في هذا البحث الى تجلية الاساس الذي انبنى عليه تكييف عقد العمل من الوجهتين الفقهية والقانونية