دور الموطن كضابط للاختصاص القضائي الدولي في القانون الاردني: دراسة تحليلية مقارنة

ان قوانين الدول جميعا تسمح للشخص بالتوطن او الاقامة في اقليمها وفقا لشروط يتعين ان يراعيها ويلتزم بها. ولما كانهذا الامر معترفا به في القانون فان هذا الاخير يرتب على توطنه آثارًا قانونية معينة. من هنا يتبين لنا الدور الجوهريللموطن في حال الحكم بوجوده في الاردن لتقرير اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى المقدمة اليها. وبما ان الدعوىقد تقام بحق شخص اجنبي له موطن او محل اقامة في المملكة، فما هو المقصود بعبارة الموطن او محل اقامة؟ وهلهناك فارق بينهما؟ وبما ان القانون يعترف بصور مختلفة للموطن كالموطن العام، والموطن الخاص والموطن المختاروغيرها، فآي من هذه المواطن تصلح اساسا لمنح الاختصاص للمحاكم الاردنية؟ وهل يعتبر الموطن بمفرده ضابطًا لتقريرالاختصاص للمحاكم الاردنية في حالة ان المدعى عليه اردني الجنسية ولكن ليس له موطن او محل اقامة في الاردن؟بمعنى آخر ايكتفى بجنسية المدعى عليه كضابط لتقرير اختصاص المحاكم الاردنية دونما اعتداد بضابط الموطن او محلالاقامة؟ان هذه الدراسة المتواضعة تحاول الاجابة عن الاسئلة المتقدمة من خلال ايضاح القواعد القانونية الخاصة بالموطن الدوليكضابط لتحديد اختصاص المحاكم الاردنية. وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها: عدم وجود احكام قانونيةخاصة بالموطن الدولي كضابط في تحديد اختصاص المحاكم الاردنية وان القانون الاردني مقارنا مع القوانين الاخرى لميعالج كافة الجوانب القانونية للموطن الدولي واهمها: مسالة اختصاص المحاكم الاردنية بنظر الدعاوى العقارية المتعلقةبعقار خارج الاردن حتى وان كان المدعى عليه له موطن او محل اقامة في الاردن والدعاوى المقامة على الاجنبي الذيله موطن او محل اقامة في الاردن. كما خلصت الدراسة الى عدد من التوصيات يعتقد الباحثان ان الاخذ بها من شانهاستكمال الاحكام الخاصة بالموطن الدولي كضابط اختصاص.