تقييد عقد المضاربة في الفقه الاسلامي والقانون المدني الاردني

انتشرت التجارة والمضاربات الاقتصادية في هذا العصر بشكل كبير، نتيجة لتوافر وسائل الاتصال وسهولتها، مما ادى الىسرعة تحرك رووس الاموال، الامر الذي ادى الى وجود مخاطر تحيط بها، ولتلافي هذه المخاطر يلجا بعض اربابالاموال الى فرض قيود وشروط على المضاربين لتخفيف هذه المخاطر، ومن هنا جاء هذا البحث لبيان مدى مشروعية هذاالتقييد في الفقه الاسلامي والقانون المدني الاردني. وذلك من خلال استقصاء الآراء الفقهية، ومقارنتها وبحث ادلتها،للخروج بالراي الراجح، ثم المقارنة بالقانون المدني الاردني، وقد توصل الباحث الى نتيجة مفادها، ان تقييد المضاربة امرجاز شرعًا وقانونًا، الا ان بعض المذاهب الفقهية كان اكثر توسعًا من بعضها الآخر في تقييد عقد المضاربة، وان الرايالراجح هو التوسع بالتقييد حفاظًا على اموال الناس، وقد عرض الباحث بعض صور هذا التقييد مثل التقييد بنوع سلعة، اومكان التجارة وزمانها، ثم بيان الآثار المترتبة على تقييد المضاربة، من حيث صحة العقد، واستحقاق الربح، ووجوبالضمان حال مخالفة القيد.