الدفع بحجية الامر المقضي به في الدعوى المدنية في القانون الاردني

تبدو اهمية الدفع بحجية الامر المقضي به في الدعوى المدنية من الاثر المترتب على الاخذ به من قبل المحكمة التي تنظرالدعوى، فاذا ما تبين لهذه المحكمة توافر شروطه وجب عليها ان تحكم به سواء بناء على اثارة من الخصم ذي المصلحةاو من تلقاء نفسها باعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.وعليه فاذا ثبتت امام المحكمة صحة هذا الدفع حكمت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة التي يتطلبها قانون اصولالمحاكمات المدنية في المادة الثالثة منه في اي دعوى مدنية يراد رفعها امام القضاء.وينبني على ذلك ان المدعي الذي رفع الدعوى رغم وجود حكم سابق فاصل في النزاع فيها وبسبب انتفاء مصلحتهالقانونية على ذلك النحو يتكبد خسارة تلك الدعوى.وقد ركز هذا البحث على الطبيعة القانونية للدفع بحجية الامر المقضي به في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني وفيقانون البينات الاردني، كما ركز على اثارة هذا الدفع ومراحل الدعوى التي يمكن اثارته فيها.