الوضع القانوني للمرتزقة وموظفي الشركات الامنية الخاصة اثناء النزاعات المسلحة

شهدت السنوات الاخيرة تزايدًا في عدد الشركات العسكرية والامنية الخاصة التي تمارس عمليات في اوضاع النزاعالمسلح، حيث اتجهت العديد من الدول الى الاستعانة بخدمات هذه الشركات للقيام بالعديد من المهام العسكرية التي كانت منقبل تقوم بها قواتها المسلحة.ولا يعد موظفو الشركات الامنية الخاصة مرتزقة بالضرورة بموجب القانون الدولي، ولكن ينظر اليهم مثلهم مثل المرتزقة،خاصة عندما يرتكب موظفو هذه الشركات انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني.واذا كان ظهور الشركات العسكرية والامنية الخاصة وتنامي دورها في النزاعات المسلحة المعاصرة، يثير العديد منالمشكلات على المستويات العسكرية والامنية والسياسية، فان ما تثيره من مشكلات على المستوى القانوني يعد احدالموضوعات ا ّ لاولى بالبحث والدراسة.ويتناول هذا البحث التعريف بالمرتزقة ووضعهم القانوني، والقضايا القانونية التي يثيرها عمل الشركات الامنية الخاصة فياوضاع النزاع المسلح، ومسئولياتهم بمقتضى القانون الدولي الانساني، ومسئولية الدول التي تتعاقد معهم.