حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة دراسة تحليلية مقارنة

تهدف هذه الدراسة الى القاء الضوء على حدود التنظيم الدستوري لحق التعليم، كاحد اهم الحقوق الاجتماعية، هذا من جهةاولى. ومن جهة ثانية الوقوف على حدود التزامات الدولة المنبثقة من حق التعليم، وكذلك التزامات الآباء. ومن جهة ثالثةبيان الضمانات المختلفة لهذا الحق سواء من خلال النص الصريح على هذا الحق في الوثيقة الدستورية او الوثائق الدوليةوالمصادق عليها ام من خلال دور القضاء الدستوري في تكريس الضمانات العملية لهذا الحق.كما تاتي هذه الدراسة لتاكيد اهمية التفسير الواسع للنصوص الدستورية والدولية ذات العلاقة بحق التعليم، لما يوديه هذاالتفسير من امكانية استخلاص الحقوق المشتقة من هذا الحق، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى الوقوف على الغايةالدستورية من الاعتراف بمثل هذا الحق، واعتباره نواة واساسًا لبقية الحقوق الاساسية الاخرى. وذلك وصو ً لا للاجابة علىالتساولات الآتية: الى اي مدى يشكل الاعتراف الدستوري ضمان ً ة للحق في التعليم؟ وما هي حدود وطبيعة الالتزاماتالمترتبة على الاعتراف الدستوري بحق التعليم؟ وهل هي التزامات ايجابية بالتدخل ام سلبية بعدم التدخل؟ وكذلك التساولحول حدود دور الدولة في التدخل في هذا المجال هل يتوقف عند الاشراف ام انه يصل لدرجة التدخل المباشر في التوجيهالرسمي للتعليم؟ وعطفًا على ما سبق الى اي مدى يمكن الحديث عن استقلال الموسسات التعليمية في الادارة ووضعاستراتيجياتها؟